جامعه سردفتران ودفتریاران کردستان

مسایل مربوط به حوزه ثبت و دفاتر اسناد رسمی

صدور گواهي امضاي الكترونيك براي همكاران سر دفتر

مدارك لازم

۱-تكميل فرم درخواست موجود در سايت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

۲-كپي ابلاغ سر دفتري،شناسنامه،كارت ملي

۳-پس از تكميل فرم مربوطه با در دست داشتن مدارك فوق به يكي از دفاتر اسناد رسمي ۳۴ (احمدازغ)يا دفتر ۲۱(فرهاد عزيز)مراجعه فرمايند

مضافا اينكه علاوه بر هزينه توكن صدور هر فقره گواهي مبلغ۲۵۰۰۰۰ريال هزينه دارد

+ نوشته شده در  شنبه هشتم تیر 1392ساعت 8:48  توسط مدیرجامعه  | 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه دوم اردیبهشت 1392ساعت 17:16  توسط مدیرجامعه  | 

انتخاب رئيس هيئت مديره كانون

محمدرضا دشتی اردکانی برای سومین دوره،رئیس کانون سردفتران ودفتریاران شد

محمدرضا دشتی اردکانی برای سومین دوره،رئیس کانون سردفتران ودفتریاران شد

در نخستين جلسه از چهارمين دوره هيات مديره كانون سردفتران و دفترياران، محمدرضا دشتي اردكاني براي سومين بار به عنوان رئيس هيات مديره كانون سردفتران و دفترياران انتخاب شد.

 

به گزارش پايگاه اطلاع ­رساني كانون سردفتران و دفترياران، نخستين جلسه از چهارمين دوره هيات مديره كانون سردفتران و دفترياران عصر امروز چهارشنبه، 28 فروردين 1392 در محل اين كانون برگزار و در ابتدا، راي­ گيري براي انتخاب رئيس هيات مديره به عمل آمد كه محمدرضا دشتي اردكاني از سوي هيات مديره براي تصدي اين مسئوليت انتخاب شد.

 

در ادامه جلسه، راي­ گيري براي انتخاب نايب­ رئيس هيات مديره انجام شد كه مسلم آقاصفري علي­ رغم كسب اتفاق آراء جهت تصدي اين سمت، از اين مسئوليت استعفاء و با راي­ گيري مجدد، احمدعلي سيروس به عنوان نايب­ رئيس هيات مديره كانون سردفتران و دفترياران انتخاب شد.

 

همچنين در اين جلسه، محمد عظيميان به عنوان خزانه­ دار و محمد گودرزي به عنوان دبير هيات مديره انتخاب شدند.

 

خاطرنشان مي­ شود براساس تفویض اختیار رئیس قوه قضائیه، ابلاغ هیئت مدیره­­ دوره چهارم، ازسوی دكتر احمد تویسرکانی معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، صادر و اعضاي هیات مدیره کانون در جلسه مورخ 26 فروردين با حضور روساي كانون­ ها و جوامع سردفتري كشور معارفه و ابلاغ خود را دريافت کردند.

+ نوشته شده در  جمعه سی ام فروردین 1392ساعت 11:30  توسط مدیرجامعه  | 

هيئت مديره جديد كانون

ابلاغ اعضای چهارمین دوره­ هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران

ابلاغ اعضای چهارمین دوره­ هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران

اسامی اعضای اصلی و علی­ البدل هیات مدیره جدید کانون سردفتران و دفتریاران برای سه سال آینده اعلام و ابلاغ آنان از سوی قوه قضائیه صادر شد.

 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، به دنبال برگزاری چهارمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران، روز گذشته اسامی اعضای اصلی و علی ­البدل هیات مدیره جدید کانون برای سه سال آینده اعلام و طي مراسمي ابلاغ اعضاء توسط رييس سازمان ثبت اسناد واملاك كشور به آنان اعطا شد.

 

براساس تفویض اختیار رئیس قوه قضائیه، ابلاغ هیئت مدیره­­ دوره چهارم کانون که متشكل از هفت عضو اصلی شامل «پنج سردفتر و دو دفتریار اول» و سه عضو علی البدل «دو سردفتر و یک دفتریار» است، ازسوی احمد تویسرکانی معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، صادر شد.

 

اسامی سردفتران عضو اصلی و علی­ البدل هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران در دوره چهارم، به ترتیب حائزین اکثریت آراء در انتخابات به شرح زیر است:

 

اعضای اصلی سردفتر ؛ آقایان: 1- احمدعلی سیروس، 2- محمدرضا دشتی ­اردکانی، 3- محمد عظیمیان، 4- مسلم آقاصفری، 5- محمد گودرزی به عنوان اعضاي اصلي  و آقايان 6- احمدعلی قاسمی و  7- صابر ناظمی پول به عنوان اعضاي علي البدل.

 

 اعضای اصلي دفتريار؛آقایان: سعید منشی و کیوان دارائی به عنوان اعضای اصلی دفتریار و سیدمصطفی حسینی به عنوان عضو علی­ البدل.

 

خاطرنشان می­ شود براساس قانون دفاتر اسناد­رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، صورت اسامی 15 نفر سردفتر و 15 نفر دفتریار حائز اکثریت آراء، ضمن صورت­مجلس پایان انتخابات، به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال می­شود که اینک معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از بین منتخبین، اعضاء اصلی و علی البدل کانون را برای یک دوره سه ساله تعیین و ابلاغ اعضای جدید هیات مدیره را صادر کرده است.

 

براساس قانون، انتخابات کانون، هر سه سال یک بار برگزار می­شود. ماده58 این قانون مقرر می­دارد: «قوه قضائیه در تهران و سایر مراکز استان با توجه به تعداد دفاتر اسناد­رسمی و سایر مقتضیات محلی، کانون سردفتران و دفتریاران را تحت نظارت خود تشکیل خواهد داد. کانون دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و از نظر نظامات، تابع قوه قضائیه خواهد بود».

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هفتم فروردین 1392ساعت 17:41  توسط مدیرجامعه  | 

حذف اوراق بهاداربراي تنظيم سند رسمي

بنا به ابلاغ بخشنامه حذف اوراق بهادار يك برگي و نيم برگي و برگ خلاصه معامله از اول فروردين سال ۹۲ تنظيم هر گونه سند با اوراق فعلي ممنونع و تخلف است. همكاران محترم جهت اطلاع بيشتر به سايت سازمان ثبت مراجعه فرمايند
+ نوشته شده در  جمعه هجدهم اسفند 1391ساعت 0:2  توسط مدیرجامعه  | 

نقل و انتقال خودرو

رئیس سازمان ثبت اسناد: قانون روشن است سند خودرو باید در دفترخانه ها ثبت شود

احمد تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد کشور در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اما و اگرها در بحث ماده 29 قانون جرائم رانندگی در بخش سند مالکیت خودرو اعلام کرد: بهتر است سازمان و اشخاص قانون را تفسیر نکنند. موضوع کاملا روشن است و وزیردادگستری هم اعلام کردند که دستگاهها باید جامعه را به سمت سند رسمی سوق دهند. سند خودرو هم باید در دفترخانه ها ثبت شود. اگر ابهامی در قانون ثبت سند خودرو وجود داشته باشد قطعا مجلس و شورای نگهبان در این موضوع وارد می شوند

+ نوشته شده در  پنجشنبه هفدهم اسفند 1391ساعت 23:58  توسط مدیرجامعه  | 

وزير دادگستري نقل و انتقال خودرو بايد در دفاتر اسناد رسمي انجام شود

وزیر دادگستری:نقل و انتقال خودرو بدون تنظیم سند رسمی فاقد اعتبار است

وزیر دادگستری:نقل و انتقال خودرو بدون تنظیم سند رسمی فاقد اعتبار است

وزیر دادگستری اعلام کرد: بر اساس قانون، نقل و انتقال خودرو بدون تنظیم سند رسمی فاقد اعتبار قانونی است.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از خبرگزاري ايرنا، سید مرتضی بختیاری، در نامه ای به معاون حقوقی رییس جمهور و در پاسخ به نامه هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در خصوص اعلام مغایرت عبارت"صدور سند مالکیت" مندرج در بند(ب) ماده (1) آیین نامه اجرایی ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی با ماده (29) قانون یاد شده آورده است: با توجه به اینکه عبارت صدر ماده (29) قانون یاد شده صراحت دارد، اولا نقل و انتقال خودرو باید به موجب سند رسمی انجام شودکه مفهوم مخالفش این است بدون تنظیم سند رسمی نقل وانتقال خودرو اعتبار قانونی ندارد، ثانیا از عبارت سطر دوم ماده مذکور صریحا مشخص است که این نقل و انتقال باید در دفاتر اسناد رسمی صورت پذیرد.

 

در ادامه این نامه آمده است: با توجه به مراتب فوق و روشنی موضوع در مفاد ماده (29) مزبور و مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی درباره بررسی و تصویب این ماده که نظر متقن به وضوح درباره موضوع اعلام شده در مجموع ایراد کمیسیون تطبیق مجلس وارد است و عبارت "صدور سند مالکیت" از بند (ب) ماده (1)آیین نامه اجرایی ماده (29) قانون مذکور باید حذف شود.

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه یازدهم بهمن 1391ساعت 17:11  توسط مدیرجامعه  | 

معاون وزيردادگستري پليس حق تنظيم سند خودرو ندارد

بازانتشار/معاون پارلمانی وزیر دادگستری:هدف نیروی انتظامی از ورود به صدور سند خودرو‌ها،کسب درآمد است

بازانتشار/معاون پارلمانی وزیر دادگستری:هدف نیروی انتظامی از ورود به صدور سند خودرو‌ها،کسب درآمد است

نقل و انتقال خودرو به صورت رسمی کار ارزنده‌ای است که از تبعات همچون جعل سند و موارد دیگر می‌کاهد، اما سند خوردن خودرو توسط نیروی انتظامی خلاف است و باید مانع آن شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از خبرگزاري ايلنا، معاون وزیر دادگستری گفت: این که نیروی انتظامی سند رسمی خودرو را صادر می‌کند تنها به دنبال کسب درآمد است.

 

عبدالعلی میرکوهی معاون پارلمانی وزیر دادگستری در نشست صمیمی سازمان ثبت و اسناد با اعضای کمیسیون قضایی مجلس درباره ماده ۲۹ قانون اخذ جرائم راهنمایی و رانندگی با بیان اینکه باید نقل و انتقال تمامی اسناد بر عهده سازمان ثبت باشد تصریح کرد: اینکه نیروی انتظامی به دنبال این است تا ثبت رسمی اسناد خودرو در نیروی انتظامی صورت گیرد تنها به دلیل کسب درآمد است و باید با پیگیری این موضوع اصلاح شود.

 

وی ادامه داد: این مساله قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است و قطعا با توجه به وظایفی که برای نیروی انتظامی تعریف شده است به راحتی می‌توان آن رابه ثبت اسناد واگذار کرد.

 

معاون پارلمانی وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه نقل و انتقال خودرو به صورت رسمی کار ارزنده‌ای است گفت: این کار از تبعات همچون جعل سند و موارد دیگر می‌کاهد، اما سند خوردن خودرو توسط نیروی انتظامی خلاف است و باید مانع آن شد.

 

میرکوهی با اشاره به اینکه مجلس و دولت به دنبال واگذاری تصدی‌ها به بخش خصوصی است گفت: ورود نیروی انتظامی به این مقوله خلاف این مقوله است و باید اصلاح شود.

 

پایان پیام

 

+ نوشته شده در  شنبه هفتم بهمن 1391ساعت 12:17  توسط مدیرجامعه  | 

سند نيروي انتظامي رسمي نيست

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:اسناد تنظیم شده در نیروی انتظامی رسمی نیست

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:اسناد تنظیم شده در نیروی انتظامی رسمی نیست

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: سند رسمی که به موجب قانون در دفاتر اسناد رسمی صادر می‌شود دارای ویژگی‌های خاصی است  و اسناد تنظيمي در نيروي انتظامي رسمي نيست.

 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از خبرگزاري فارس، احمد تويسركاني اظهار داشت: این که گاهی برخی اشخاص این بحث را مطرح می‌کنند که اگر سندی نزد هر مقامی صادر شود سند رسمی است نادرست است چرا که قانونگذار پیش‌بینی کرده تنها سندی رسمی است و تردید و انکاری نسبت به مفاد آن پذیرفته نیست که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود.

 

وی در خصوص ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا گفت: این ادارات اجرا وظیفه دارد اسنادی را که دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود مورد بررسی قرار دهند و در صورتی که در رابطه با مفاد آن اختلافی وجود داشته باشد بدون نیاز به مراجعه به دادگاه و احکام صادره از دادگاه طرفین را مکلف به اجرای مفاد آن کند.

 

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: طبیعی است که سندی که در نیروی انتظامی تنظیم می‌شود قابلیت اجرا در ادارات اجرایی ثبت ندارد و این که برخی می‌گویند سند تنظیم شده در نیروی انتظامی رسمی است به هیچ عنوان درست نیست و رسانه‌ها باید این موضوع را اطلاع رسانی کنند.

 

تویسرکانی در ادامه در خصوص تعداد دفاتر اسناد رسمی در کشور خاطرنشان کرد: به طور قانونی به ازای هر 15 هزار نفر بايد یک دفتر اسناد رسمی وجود داشته باشد که ما در تهران به سبب حجم عظیم معاملات و مبادلات، تعداد بیشتری از دفاتر اسناد رسمی را شاهد هستیم،بنابراین در شرایط فعلی نیازی به تأسیس دفتر اسناد رسمی جدید نداریم.

 

معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه گفت:متأسفانه کم‌توجهی‌هایی را در زمینه اجرای کامل کاداستر در سطح کشور شاهد بودیم و وعده‌هایی که در رابطه با پیش‌بینی ردیف‌های اعتباری بودجه سال 90 و 91 صورت گرفته بود محقق نشد.

 

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی از نهادهای دولتی ایران است که وظیفه ثبت معاملات، شرکت‌ها، املاک و دارایی‌های شخصی اتباع ایران را به عهده دارد.

 

این سازمان با وظایف حقوقی و ساختار عملکرد مستقل، از نهادهای وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران است و در حال حاضر احمد تویسرکانی ریاست این سازمان را بر عهده دارد.

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم بهمن 1391ساعت 11:58  توسط مدیرجامعه  | 

اعتراض كانون سر دفتران به رسانه ملي

 
 

کانون سردفتران به نحوه انتشار اخبار نقل و انتقال خودرو در رسانه ملی اعتراض کرد

کانون سردفتران به نحوه انتشار اخبار نقل و انتقال خودرو در رسانه ملی اعتراض کرد

روابط ­عمومي كانون سردفتران و دفترياران، طي نامه­اي به معاون سياسي سازمان صداوسيما نسبت به نحوه انعكاس مصاحبه رئيس كانون در رسانه ملي درباره نقل و انتقال خودرو به تاريخ 19 دي اعتراض كرد.

 

به گزارش پايگاه اطلاع­رساني كانون سردفتران و دفترياران، در روز سه شنبه مورخ 19/10/1391 ساعت 14:30 عصر گروهي ازسوي واحد مركزي خبر با هماهنگي قبلي براي مصاحبه تلويزيوني درخصوص نقل و انتقال خودرو به كانون سردفتران و دفترياران مراجعه نمودند كه مصاحبه­ي تلويزيوني مفصلي از رئيس محترم كانون نيز در اين خصوص تهيه ضبط شد.

 

ليكن متاسفانه هنگام پخش از خبر ساعت 18:30، اظهارات رئيس محترم كانون توسط مجري، صرفا قرائت شد و پس از آن، فيلم مصاحبه معاون راهور پخش شد كه شايسته بود اگر فيلم مصاحبه داراي اشكال بوده­است، مجددا فيلم­برداري انجام شده و يا چنانچه تصميم قبلي بر قرائت اظهارات رئيس كانون از قول مجري بود، قبلا به اين كانون اعلام تا در صورت لزوم، نسبت به انجام مصاحبه مكتوب اقدام مي­شد.

 

همچنين در متن مكتوب تنظيمي خبر، به نقل از رئيس كانون سردفتران و دفترياران آمده است: «در آیین نامه آمده است که مراجعه به دفاتر اسناد رسمی اختیاری است» كه چنين جمله­اي هرگز ازسوي رئيس كانون بيان نشده و انتساب آن به رئيس كانون خلاف واقع است. آنچه در آن مصاحبه بيان شد اين بود كه: «قانون، قانون تکلیفی است به این معنا که قانون تکلیف کرده است که انتقال مالکیت به موجب سند رسمی بايد در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.»

 

در متن اين نامه خطاب به معاون سياسي سازمان صداوسيما آمده است:

 

«مجددا لازم مي­داند تا يادآور ­شود كه در مسئله­اي نظير نقل و انتقال خودرو، كه همواره و از ابتدا امري مبتني­بر قانون بوده­است و حقوق عمومي، ماليات، حق­الثبت و نظاير آن در ذيل آن مطرح است ايجاب مي­كند كه رسانه ملي بدون جانبداري و با دراختيار قراردادن فرصت­هاي مساوي براي اطلاع­رساني، به آن ورود كند تا آرامش رواني جامعه بي­جهت برهم نريزد كه نه تنها تاكنون چنين نشده بلكه تريبون­هاي پربيننده صداوسيما حتي گاه يك جانبه و يك طرفه دراختيار راهوار ناجا قرار داشته است.

 

هنوز حافظه­ي جامعه حقوقي كشور و مردم، گزارش يك­جانبه­اي را كه در روز قبل از تصويب ماده 29 قانون تخلفات راهنمائي و رانندگي در مجلس محترم شوراي اسلامي، دقيقا در همين خصوص يعني نقل و انتقال خودرو از بخش خبري 20:30 و چند بخش خبري ديگر پخش شد فراموش نكرده است.

 

در اين­باره کانون سردفتران و دفتریاران با یادآوری فرمایش تاریخی حضرت امام خمینی(ره) مبنی­بر اینکه«مجلس در راس همه امور است» و تاکیدات مُکرّر رهبر معظم انقلاب بر «رعایت مُرّ قانون» ضمن ابراز تاسف، از روند در پيش گرفته­شده توسط رسانه ملي در اين خصوص، بیش از این سکوت را جایز ندانسته و ضروری می­داند جنابعالي را به اين موضوع توجه دهد كه مجلس محترم شورای اسلامی در جلسه علنی مورخ 26دی ماه سال 1389 با رای اکثریت قاطع نمایندگان خانه ملت(142 رأی مثبت، 68 رأی منفی و 7 رأی ممتنع از 226 نماینده حاضر) اراده خود را مبنی بر اعتبار سندرسمی و لزوم تنظیم سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی متجلی ساخت و در نهایت ماده 29 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جریمه‌های مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسایل نقلیه را به شرح ذیل، تصویب کرد:

 

«ماده29ـ نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکوردر دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.

 

 تبصره1ـ نیروی انتظامی می‌تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد.

تبصره2ـ آیین‌نامه نحوه اجرای این ماده و نحوه حضور دوره‌ای و با رعایت نوبت برای تمامی دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک توسط وزارتخانه‌های دادگستری و کشور و نیروی انتظامی ظرف یک ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»

 

نگاهی ساده و اجمالی به ماده تصویبی مجلس محترم شورای اسلامی، نشان‌می‌دهد که قانونگزار، دارندگان وسایل نقلیه را «مُکلّف» نموده تا «قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکوردر دفاتر اسناد رسمی» «برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید» به «ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی» مراجعه نمایند.

 

لذا قانونگزار حکیم، جای هیچگونه ابهامی را درخصوص موضوع باقی نگذاشته است تا بتوان از آن، برداشت ها و تفاسیر ناصواب و نادرست استنباط شود و بر ضرورت تنظیم سند رسمی و نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی صحّه گزارده و تاکید نموده است.

 

کانون سردفتران و دفتریاران باعنایت به موارد پیش گفته و اعتقاد راسخ به وظیفه قانونی خود در پاسداری از کیان و حیثیت «سند رسمی» و «دفاتر اسنادرسمی» به عنوان تضمین­کنندگان مالکیت مردم بر اموال خویش امیدوار است که مسئولین محترم بااحساس تعهد نسبت به وظایف و رسالت های قانونی خود در پاسداشت و التزام به قانون اهتمام ورزیده و از رسانه­ها انتظار دارد تا در راستاي رسالت خود، از حریم افکار عمومی درخصوص مسائل مربوط به مالکیت که تضرّر و خُسران حقوق عامه در دراز مدت را درپی‌خواهد داشت مراقبت کنند.

 

براي پرهيز از شائبه جانبداري رسانه ملي در انتشار اخبار، سپاسگزارخواهد بود تا اين تكذبيه نيز از همان بخش خبري منتشر و مصاحبه رئيس كانون سردفتران و دفترياران نيز كه فيلم آن در واحد مركزي خبر موجود است، همانند مصاحبه معاون راهور ناجا پخش شود.

 

در نهايت، در اين روزهاي پاياني ماه صفر، ضمن دعوت خود و شما به رعايت اخلاق اسلامي درخواست دارد تا متن اين جوابيه و مصاحبه رئيس محترم كانون سردفتران و دفترياران در بخش خبري 18:30 امروز مورخ 1391/10/20 توسط مجري محترم قرائت شود.»

 

                                                                                                                                      مسلم آقاصفري

                                                                                                                                        نايب رئيس كانون و رئيس دفتر روابط عمومي

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و چهارم دی 1391ساعت 11:22  توسط مدیرجامعه  | 

نقل و انتقال خودرو

کشمکش پلیس و سردفتران برای ثبت سند خودرو

کشمکش پلیس و سردفتران برای ثبت سند خودرو

آیین‌نامه اجرایی ماده29 قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی ‌دردسرساز شد.

 

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از همشهری آنلاین، در این گزارش آمده است:

 

رانندگان می‌توانند به مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند؛ پلاک‌ خودروی آنان تعویض و سند مالکیت صادر می‌شود اما براساس قانون اجباری برای مراجعه به دفترخانه ندارند.این گفته‌های سردار اسکندر مومنی تأیید سخنان معاون فنی مهندسی پلیس راهور ناجا بود که یک روز پیش از مومنی گفته بود: ثبت نقل و انتقال خودروها در دفترخانه‌ها اختیاری است و هیچ‌گونه الزامی در این خصوص برای مالکان خودروها وجود ندارد.

 

سرهنگ احمد رستمی معاون فنی مهندسی پلیس راهور ناجا با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه اجرایی ماده29 قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی گفته بود: بر این اساس ثبت نقل و انتقال خودروها در دفترخانه‌ها اختیاری است و هیچ‌گونه الزامی در این خصوص برای مالکان خودروها وجود ندارد. رستمی پیش از این و در آذر91 نیز در جایگاه رئیس مرکز شماره‌گذاری و تعویض پلاک پلیس راهور ناجا از ممنوعیت نقل و انتقال خودروها و موتورسیکلت‌ها به‌صورت قولنامه‌ای خبر داده بود.

 

او گفته بود: صدور سند نقل و انتقال وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی پیش از مراجعه دارندگان آنها به ادارات راهنمایی و رانندگی و یا مراکز تعویض پلاک ممنوع شد.ماده29 قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی که مورد اشاره این مقام پلیس راهور است تأکید می‌کند: نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود و دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکوردر دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند. این ماده اما دو تبصره نیز دارد.

 

تبصره یک ماده29 قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی چنین اجازه‌ای می‌دهد: نیروی انتظامی می‌تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم کند و تبصره دو این قانون، مسئله را چنین حل می‌کند: آیین‌نامه نحوه اجرای این ماده و نحوه حضور دوره‌ای و با رعایت نوبت برای تمامی دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک توسط وزارتخانه‌های دادگستری و کشور و نیروی انتظامی ظرف یک‌ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. اما تبصره یک هیچ‌گاه وارد فهرست برنامه‌های انجام شده نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد و املاک قرار نگرفت.

 

استدلال طرف قضایی این بود که سردفتری که در نوبت خود چند روز تا چند هفته دفتر خود را به سالن شماره‌گذاری خودرو منتقل کند، دیگر نمی‌تواند همزمان محل اصلی خود را فعال نگه دارد.تبصره دوم نیز اکنون پس از ابلاغ از سوی پلیس راهور مورد اعتراض سردفتران است.خبر ابلاغ آیین‌نامه اجرایی ماده29 که مورد تأکید تبصره دو این قانون هم بود، دیروز از سوی یک مقام ارشد پلیس راهور اعلام شد.

 

رستمی گفت:‌ بر این اساس دارندگان وسایل نقلیه یا نمایندگان قانونی آنها مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسیله نقلیه در دفاتر اسناد رسمی ابتدا با در دست داشتن مدارک مالکیت وسیله نقلیه به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند.اعلام ابلاغ این آیین‌نامه موجی از اعتراض‌های طرف وابسته به قوه قضاییه را برانگیخت.

 

محمدرضا دشتی اردکانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، گفته‌های مسئولان پلیس را به بازی گرفتن مردم دانست و گفت: آقایان دارند قانون را به نفع خود تفسیر می‌کنند و قانون را عوض کردند! این اظهارات خلاف قانون است چرا که آیین‌نامه قانون نقل و انتقال خودرو در کمیته تطبیق مصوبات مجلس در حال رسیدگی است تا با تأیید رئیس مجلس اجرایی شود.

 

احمد تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم درباره روند قانونی نقل و انتقال خودرو چنین واکنش نشان داد: نقل و انتقال خودرو مطابق قانون و مصوبه مجلس شورای اسلامی در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود و اینکه نقل می‌شود که فرد یا افرادی گفته‌اند برای انتقال خودرو، تعویض پلاک آن کافی است با قانون مطابقت ندارد و علی‌القاعده حرفی که مغایر قانون باشد نمی‌تواند ملاک عمل قرار گیرد.

 

مبنای این اعتراض‌ها قانونی بود که 26دی‌ماه89 درصحن علنی مجلس تصویب شد.نمایندگان مجلس شورای اسلامی‎ در آن زمان تصویب کردند که از ثبت سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی و به‌صورت اجباری انجام شود.این تصمیم با 142رأی موافق، 68رأی مخالف و هفت رأی ممتنع از مجموع 226 نماینده حاضر به تصویب رسید. نمایندگان مجلس همچنین تصویب کردند که نیروی انتظامی می‌تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم کند‎.

 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حالی چنین قانونی را تصویب کردند که از منظر حقوق، سند ثبتی در دفاتر اسناد رسمی برای اموال غیرمنقول صادر می‌شود نه برای اموال منقول مانند خودرو.اکنون کماکان تعارف‌های از راه دور پلیس راهور و سردفتران در حالی ادامه دارد که 258 مرکز تعویض پلاک و دفتر خدمات خودرویی در کشور وجود دارد و روزانه حدود 12هزار مورد نقل و انتقال و تعویض پلاک در کشور انجام می‌شود و مردم در بین دو قانون متناقض همچنان به روش‌هایی که آسان‌تر باشد، محضری و وکالتی یا انتظامی و با تغییر پلاک، بین خودشان خودرو معامله می‌کنند بی آنکه از ظرفیت تبصره یک ماده‌29 قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی استفاده شود.

 

این تبصره چنین اجازه‌ای می‌دهد: نیروی انتظامی می‌تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم کند.

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و چهارم دی 1391ساعت 11:14  توسط مدیرجامعه  | 

حق الزحمه ثبت نام املاك فاقد سند

گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران،‌بنابر بخشنامه صادره از سوي اعلام سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، طبق تبصره 1 ماده 4 آيين نامه اجرايي قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي ساختمان هاي فاقد سندرسمي مصوب 1391/4/25 رياست قوه قضاييه، دفاتر اسنادرسمي مكلفند در صورت مراجعه متقاضي نسبت به تكميل فرم تقاضانامه الكترونيكي و ارسال اصل مدارك مورد نياز به هيات هاي حل اختلاف موضوع ماده 1 قانون ياد شده عمل نمايند.

بنابراين، ميزان نرخ دريافتي مقرر از سوي دفاتر اسنادرسمي به اين شرح اعلام شده است:


+ نوشته شده در  پنجشنبه دوم آذر 1391ساعت 0:1  توسط مدیرجامعه  | 

نحوه ي استرداد وجه از ادارات ثبت

+ نوشته شده در  یکشنبه هفتم آبان 1391ساعت 17:27  توسط مدیرجامعه  | 

اينن نامه فرا قانوني ماده 29 جرايم رانندگي

آیین نامه اجرایی ماده (۲۹) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده ۱ـ  در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:

الف ـ بررسي اصالت وسيله نقليه: مطابقت مشخصات و مختصات فني وسيله نقليه با اسناد مسلم‌الصدور و سوابق شماره‌گذاري توسط كارشناس راهنمايي و رانندگي.

ب ـ تعويض پلاك: فك پلاك متعلق به مالك از روي وسيله نقليه و اختصاص پلاك به منتقل‌اليه و ثبت اطلاعات منتقل‌اليه به عنوان آخرين مالك در سامانه شماره‌گذاري و صدور سند مالکیت و كارت شناسايي خودرو و نصب پلاك مربوط به مالك جديد بر روي وسيله نقليه.

پ ـ ديون معوق: ماليات و عوارض پرداخت نشده وسيله نقليه تا زمان تعويض پلاك.

ت ـ جريمه‌ها: جريمه‌هاي مربوط به تخلفات رانندگي با وسيله نقليه مورد معامله تا زمان انتقال مالكيت.

ث ـ مراكز تعويض پلاك: مراكز خدمات خودرويي كه با مجوز و تحت نظارت راهنمايي و رانندگي فعاليت مي‌نمايند.

ماده ۲ ـ دارندگان وسايل نقليه يا نماينده قانوني آنان مكلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسيله نقليه در دفاتر اسناد رسمي، ابتدا با در دست داشتن مدارك مالكيت وسيله نقليه به ادارات راهنمايي و رانندگي و يا مراكز تعويض پلاك مراجعه نمايند.

ماده ۳ -  ادارات راهنمايي و رانندگي و مراكز تعويض پلاك مكلفند نسبت به بررسي و احراز اصالت وسيله نقليه، هويت دارندگان وسايل نقليه، اخذ گواهي ديون معوق، جريمه‌هاي رانندگي و تعويض پلاك به نام مالك جديد اقدام نمايند.

تبصره ـ چنانچه وسيله نقليه فاقد اصالت تشخيص داده شود يا داراي منع قانوني نقل و انتقال باشد پلاك آن تعويض نمي‌شود.

ماده ۴ - دفـاتر اسناد رسمي مجاز به صدور سند نقل و انتقال وسيله نقليه قبـل از مراجعه دارنـدگان وسايل نقـليه به ادارات راهنـمايي و رانندگي و يا مراكز تعويض پلاك نمي‌باشند.

ماده ۵ ـ راهنمايي و رانندگي موظف است به منظور سهولت و تسريع در اجراي اين آيين‌نامه نسبت به پيش‌بيني استقرار واحدهاي اجراييات، باجه‌هاي بانكي يا دستگاههاي خودپرداز به منظور پرداخت جرايم رانندگي و ديون معوق در مراكز تعويض پلاك اقدام نمايد.

تبصره ـ بانك مركزي جمـهوري اسلامي ايران هماهنگي لازم را جهت استقرار باجه‌هـاي بانكي در مراكز تعويـض پلاك در صـورت درخواست راهـنمايي و رانندگي به عمل مي‌آورد.

ماده ۶ ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (راهنمايي و رانندگي) مي‌تواند با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور امكان استقرار دفاتر اسناد رسمي را به تعداد كافي در مراكز تعويض پلاك فراهم آورد.

تبصره ۱ ـ در صورت موافقت و اعلام نيروي انتظامي با استقرار دفاتر اسناد رسمي در مراكز تعويض پلاك، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نسبت به تعيين و اعلام فهرست دفاتر اسناد رسمي به نيروي انتظامي اقدام مي‌نمايد.

تبصره ۲ - حضور دوره‌اي دفاتر اسناد رسمي در مراكز يادشده هفتگي بوده و تمديد آن با رعايت نوبت بلامانع است.

ماده ۷ ـ وسايل نقليه وارداتي و خودروهاي ساخت داخل كه سابقه شماره‌گذاري در سامانه راهنمايي و رانندگي ندارند مشمول اين آيين‌نامه نمي‌باشند.

معاون اول رئيسجمهور ـ محمدرضا رحيمي 

لینک روزنامه رسمی

پ . ن : بند ب و پ ماده ۱ آیین نامه برخلاف قانون صادر شده است و نیروی انتظامی صلاحیت صدور سند مالکیت و دریافت مالیات و عوارض خودرو را ندارد با این ترتیب دهن کجی به قانونی که نمایندگان مجلس بعد از مدتها صرف وقت به تصویب رساندند ادامه دارد ضمن اینکه در آیین نامه به مراکز تعویض پلاک اشاره شده و بهتر است نیروی انتظامی نسبت به جایگزینی عنوان مراکز تعویض پلاک به جای مراکز نقل و انتقال خودرو اقدام نماید

+ نوشته شده در  جمعه بیست و چهارم شهریور 1391ساعت 18:52  توسط مدیرجامعه  | 

باسلام

ايين نامه سرتا پا خلاف قانون ماده ۲۹ جرايم رانندگي رسيد باور كنيد كسي كه الفباي حقوق را هم بلد نباشد ميداند كه اين وضع قانون در مقابل قانون است نه ايين نامه
+ نوشته شده در  جمعه بیست و چهارم شهریور 1391ساعت 18:51  توسط مدیرجامعه  | 

ممنوعيت تنظيم وكالت بلاعزل براي بانك مرتهن

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه نهم خرداد 1391ساعت 14:6  توسط مدیرجامعه  | 

دفاتر اسناد رسمی پیشخوان خدمات قضایی

دکتر شهریاری:دفاتر اسنادرسمی به دلیل پتانسیل خوب و دانش حقوقی به عنوان پیشخوان قضایی انتخاب شدند

رئیس مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضائیه گفت:دفاتر اسنادرسمي به دليل پتانسيل خوب و دانش حقوقي به عنوان دفاتر پيشخوان قضايي انتخاب شدند

+ نوشته شده در  پنجشنبه سی و یکم فروردین 1391ساعت 10:16  توسط مدیرجامعه  | 

تمدید قرار داد بیمه

تمدید قرارداد بیمه خدمات درمانی کانون به مدت یکسال

تمدید قرارداد بیمه خدمات درمانی کانون به مدت یکسال

قرارداد بيمه خدمات درماني كانون سردفتران و دفترياران يكسال تمديد شد.

 

به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران، قرارداد بيمه خدمات درماني همه استان ها (به غير از استان تهران) از 1390/12/25  به مدت يكسال تمديد شد.

متن نامه مذكور به پيوست اين خبر موجود است.

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه دهم فروردین 1391ساعت 9:36  توسط مدیرجامعه  | 

حذف پایان خدمت در نقل و انتقال املاک

با تصویب مجلس شورای اسلامی: از این پس ثبت هرگونه نقل و انتقال در دفاتر اسنادرسمی نیاز به کارت پایان خدمت ندارد

با تصویب مجلس شورای اسلامی: از این پس ثبت هرگونه نقل و انتقال در دفاتر اسنادرسمی نیاز به کارت پایان خدمت ندارد

به موجب قانون«اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي» كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و دوم آبان 1390 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ دوم آذر1390 به تائيد شوراي نگهبان رسيد، بند "و" ماده 10 حذف شد.

 

 

رئيس كانون سردفتران و دفترياران با اشاره به ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی تأکید کرد: بند"و"، پيش از اين مقرر مي داشت: "ثبت هرگونه نقل و انتقال غيرقهري اموال به طور مستقيم وغيرمستقيم در دفاتر اسنادرسمي نياز به بررسي وضعيت مشمول دارد."

 

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، محمدرضا دشتي اردكاني افزود:‌ سرانجام پس از رايزني ها و كار كارشناسي چندين ماهه اي كه باحضور مسئولين و كارشناسان كانون سردفتران و دفترياران و ستاد كل نيروهاي مسلح در كميسيون مربوطه صورت گرفت، مجلس شوراي اسلامي به منظور رفع معضلات و تسهيل تنظيم اسناد رسمي در دفاتر اسنادرسمي، بند «و» را حذف کرده و بنابراین با اجرای این قانون از اين پس انجام هرگونه ثبت نقل و انتقال در دفاتر اسنادرسمی نیازی به تعیین تکلیف سربازی و ارائه كارت پايان خدمت يا معافيت ندارد. بنابراین افراد ذکور كه به سن قانوني 18 سال تمام رسيده باشند مي توانند بدون كارت پايان خدمت وظيفه عمومي نسبت به جابه‌جایی و نقل و انتقال و تنظيم هرگونه سندرسمي در دفاتر اسنادرسمي اقدام کنند.

 

دشتي اردكاني خاطرنشان كرد: ‌پيش بيني مي شود با اين اقدام مجلس، جلوي تخلفات مربوط به وضعيت مشمولين در ارتباط با امور ثبتي و نقل و انتقال گرفته شده و گامي مهم در راستاي ترويج سندرسمي در جامعه برداشته شود.

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هفتم آذر 1390ساعت 11:56  توسط مدیرجامعه  | 

ابلاغ قانون حمايت از خانواده

خانواده

برای مشاهده متن کامل قانون حمایت خانواده که در تاریخ اول اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و یک  در مجلس ‌شورای ‌اسلامی تصویب شد و در تاریخ 9/12/1391 به تأیید شورای‌ نگهبان رسید به ادامه مطلب مراجعه فرمایید... 


رئیس مجلس طی نامه‌ای «قانون حمایت خانواده» را به جای رئیس‌جمهور برای اجرا به
دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد. 

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای قانون «حمایت از خانواده» را به جای محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری کشورمان ابلاغ کرد.متن نامه لاریجانی به شرح ذیل است:

جناب آقای محمد سینجلی جاسبی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور 
با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «1» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون حمایت خانواده» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی 

 


جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی
ایران

عطف به نامه شماره 68357/36780 مورخ 1/5/1386 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری‌ اسلامی ‌ایران قانون حمایت خانواده که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه
مورخ 1/12/1391 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی 

قانون حمایت خانواده


 
فصل اول ـ دادگاه خانواده

ماده1ـ به ‌ منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه ‌ های قضائی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه های قضائی بخش به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول است.


تبصره1ـ از زمان اجرای این قانون در حوزه قضائی شهرستانهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند.


تبصره2ـ در حوزه قضایی بخش‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به کلیه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند، مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضائی رسیدگی می‌شود.

ماده2ـ دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می‌گردد. قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشاکننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند.

تبصره ـ قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تأمین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاه‌های خانواده اقدام کند و در این مدت می‌تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند.

ماده3ـ قضات دادگاه خانواده باید متأهل و دارای حداقل چهار سال سابقه خدمت قضائی باشند.

ماده4ـ رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:

1ـ نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن

2ـ نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح

3ـ شروط ضمن عقد نکاح 

4ـ ازدواج مجدد

5 ـ جهیزیه

6 ـ مهریه

7ـ نفقه زوجه و اجرت‌المثل ایام زوجیت

8 ـ تمکین و نشوز

9ـ طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن

10ـ حضانت و ملاقات طفل 

11ـ نسب

12ـ رشد، حجر و رفع آن

13ـ ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان 

14ـ نفقه اقارب

15ـ امور راجع به غایب مفقودالاثر

16ـ سرپرستی کودکان بی‌سرپرست

17ـ اهدای جنین

18ـ تغییر جنسیت 

تبصره ـ به دعاوی اشخاص موضوع اصول 12 و 13 قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب 31/4/1312 و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب 3/4/1372 مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می‌شود.

تصمیمات مراجع عالی اقلیت‌های دینی مذکور درامور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضائی بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و اجراء می‌گردد.


ماده 5 ـ در صورت عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعوی دادگاه می‌تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق‌الزحمه کارشناسی، حق‌الزحمه داوری و سایر هزینه ‌ ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای
حکم موکول کند. همچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می‌کند.

تبصره ـ افراد تحت پوشش کمیته امداد امام‌خمینی (ره) و مددجویان سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند.

ماده6 ـ مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضاء ضرورت برعهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد. در این ‌ صورت، دادگاه باید در ابتداء ادعای ضرورت را بررسی کند.

ماده7ـ دادگاه می ‌ تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضائی قابل اجراء است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادرشده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می ‌ شود، مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند.

ماده8 ـ رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود.

تبصره ـ هرگاه خواهان خوانده را مجهول ‌ المکان معرفی کند، باید آخرین اقامتگاه او را به دادگاه اعلام کند. دادگاه به طرق مقتضی در این باره تحقیق و تصمیم ‌ گیری می ‌ کند. 

ماده9ـ تشریفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آیین‌ دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است، لکن چنانچه طرفین دعوی طرق دیگری از قبیل پست، نمابر، پیام تلفنی و پست الکترونیک را برای این منظور به دادگاه
اعلام کنند، دادگاه می ‌ تواند ابلاغ را به آن طریق انجام دهد. در هر صورت، احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.

ماده10ـ دادگاه می ‌ تواند برای فراهم ‌ کردن فرصت صلح و سازش جلسه دادرسی را به درخواست زوجین یا یکی از آنان حداکثر برای دو بار به تأخیر اندازد. 

ماده11ـ در دعاوی مالی موضوع این قانون، محکومٌ ‌‌ له پس از صدور حکم قطعی و تا پیش از شروع اجرای آن نیز می ‌ تواند از دادگاهی که حکم نخستین را صادر کرده است، تأمین محکوم ‌ ٌبه را درخواست کند.

ماده12ـ در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می ‌ تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند مگر در موردی که خواسته، مطالبه مهریه غیرمنقول باشد.

ماده13ـ هرگاه زوجین دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده را علیه یکدیگر در حوزه ‌ های قضائی متعدد مطرح کرده باشند، دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده است صلاحیت رسیدگی را دارد. چنانچه دو یا چند دادخواست در یک روز تسلیم شده باشد، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای زوجه را دارد به کلیه دعاوی رسیدگی می ‌ کند.

ماده14ـ هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صالح است. اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند ولی یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران و اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است. هرگاه هیچ ‌ یک از زوجین در ایران سکونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی را دارد، مگر آنکه زوجین برای اقامه دعوی در محل دیگر توافق کنند.

ماده15ـ هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیتدار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجراء نمی ‌ شود مگر آنکه دادگاه صلاحیتدار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند.

تبصره ـ ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور در کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران به درخواست کتبی زوجین یا زوج با ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیـتدار که با پیشنهـاد وزارت امور خارجه و تصویب رئیس قوه قضائیه به کنسولگری‌ها معرفی می‌شوند امکان‌پذیر است. ثبت طلاق رجعی منوط به انقضای عده است. 
در طلاق بائن نیز زوجه می ‌ تواند طلاق خود را با درخواست کتبی و ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیتدار فوق در کنسولگری ثبت نماید.

در مواردی که طلاق به درخواست زوج ثبت می ‌ گردد، زوجه می ‌ تواند با رعایت این قانون برای مطالبه حقوق قانونی خود به دادگاه‌های ایران مراجعه نماید.

فصل دوم ـ مراکز مشاوره خانوادگی 

ماده16ـ به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ لازم ‌ الاجراء شدن این قانون مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاههای خانواده ایجاد کند.

تبصره ـ در مناطقی که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی وجود دارد دادگاهها می ‌ توانند از ظرفیت این مراکز نیز استفاده کنند.

ماده17ـ اعضای مراکز مشاوره خانواده از کارشناسان رشته ‌ های مختلف مانند مطالعات خانواده، مشاوره، روان ‌ پزشکی، روان ‌ شناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی انتخاب می ‌ شوند و حداقل نصف اعضای هر مرکز باید از بانوان متأهل واجد شرایط باشند. تعداد اعضاء، نحوه انتخاب، گزینش، آموزش و نحوه رسیدگی به تخلفات اعضای مراکز مشاوره خانواده، شیوه انجام وظایف و تعداد این مراکز و نیز تعرفه خدمات مشاوره ‌ ای و نحوه پرداخت آن به موجب آیین ‌ نامه ‌ ای است که ظرف شش ماه پس ‌ از لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌وسیله وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده18ـ در حوزه ‌ های قضائی که مراکز مشاوره خانواده ایجاد شده است، دادگاه خانواده می ‌ تواند در صورت لزوم با مشخص ‌ کردن موضوع اختلاف و تعیین مهلت، نظر این مراکز را در مورد امور و دعاوی خانوادگی خواستار شود.

ماده19ـ مراکز مشاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مشاوره ‌ ای به زوجین، خواسته‌های دادگاه را در مهلت مقرر اجراء و در موارد مربوط سعی در ایجاد سازش می ‌ کنند. مراکز مذکور در صورت حصول سازش به تنظیم سازش ‌ نامه مبادرت و در غیر این ‌ صورت نظر کارشناسی خود در مورد علل و دلایل عدم سازش را به ‌ طور مکتوب و مستدل به دادگاه اعلام می ‌ کنند.

تبصره ـ دادگاه با ملاحظه نظریه کارشناسی مراکز مشاوره خانواده به تشخیص خود مبادرت به صدور رأی می‌کند. 

فصل سوم ـ ازدواج

ماده20ـ ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است.

ماده21ـ نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار می‌دهد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است:

1ـ باردارشدن زوجه

2ـ توافق طرفین

3ـ شرط ضمن عقد

تبصره ـ ثبت وقایع موضوع این ماده و ماده (20) این قانون در دفاتر اسناد رسمی ازدواج یا ازدواج و طلاق مطابق آیین ‌ نامه ‌ ای است که ظرف یک ‌ سال با پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می ‌ رسد و تا تصویب آیین ‌ نامه مذکور، نظام ‌ نامه ‌ های موضوع ماده (1) اصلاحی قانون راجع به ازدواج مصوب 29/2/1316 کماکان به قوت خود باقی است.


ماده22ـ هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکّه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده(2) قانون اجرای محکومیت‌های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است. 

ماده23ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف یک ‌ ماه از تاریخ لازم ‌‌ الاجراءشدن این قانون بیماری‌هایی را که باید طرفین پیش از ازدواج علیه آنها واکسینه شوند و نیز بیماری‌های واگیردار و خطرناک برای زوجین و فرزندان ناشی از ازدواج را معین و اعلام کند. دفاتر رسمی ازدواج باید پیش از ثبت نکاح گواهی صادرشده از سوی پزشکان و مراکز مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دال بر عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم ابتلاء به بیماری‌های موضوع این ماده ویا واکسینه شدن طرفین نسبت به بیماری‌های مذکور را از آنان مطالبه و بایگانی کنند.


تبصره ـ چنانچه گواهی صادرشده بر وجود اعتیاد و یا بیماری دلالت کند، ثبت نکاح در صورت اطلاع طرفین بلامانع است. در مورد بیماری‌های مسری و خطرناک که نام آنها به ‌ وسیله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و اعلام می ‌ شود، طرفین جهت مراقبت و نظارت به مراکز تعیین ‌ شده معرفی می ‌ شوند. در مواردی که بیماری خطرناک زوجین به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منجر به خسارت به جنین باشد، مراقبت و نظارت باید شامل منع تولید نسل نیز باشد.

فصل چهارم ـ طلاق 

ماده24ـ ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است.

ماده25ـ درصورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می ‌ توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتداء در مراکز مذکور مطرح کنند.

در صورت عـدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص ‌ کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهائی به دادگاه منعکس می‌کند.


ماده26ـ در صورتی که طلاق، توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می‌کند. 

ماده27ـ در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی،دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.

ماده28ـ پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هریک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل سی ‌ سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند.

تبصره1ـ محارم زوجه که همسرشان فوت کرده یا از هم جدا شده باشند، درصورت وجود سایر شرایط مذکور در این ماده به عنوان داور پذیرفته می‌شوند.


تبصره2ـ درصورت نبود فرد واجد شرایط در بین اقارب یا عدم دسترسی به ایشان یا استنکاف آنان از پذیرش داوری، هریک از زوجین می ‌ توانند داور خود را از بین افراد واجد صلاحیت دیگر تعیین و معرفی کنند. درصورت امتناع زوجین از معرفی داور یا عدم توانایی آنان دادگاه، خود یا به درخواست هریک از طرفین به تعیین داور مبادرت می‌ کند.

ماده29ـ دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (336) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می ‌ کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ ‌‌ به نیز ثبت می ‌ شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می ‌ تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

ماده30ـ در مواردی که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج یا اذن وی از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که برعهده زوج است هزینه کرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات کند، می‌تواند معادل آن را از وی دریافت نماید.

ماده31ـ ارائه گواهی پزشک ذی ‌ صلاح درمورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طلاق الزامی است، مگر آنکه زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند.

ماده32ـ در مورد حکم طلاق، اجرای صیغه و ثبت آن حسب مورد منوط به انقضای مهلت فرجام ‌ خواهی یا ابلاغ رأی فرجامی است.


ماده33ـ مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی یا انقضای مهلت فرجام ‌ خواهی است. هرگاه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم شود، در صورتی که زوج ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجین ابلاغ می ‌ کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوج و عدم اعلام عذر از سوی وی یا امتناع او از اجرای صیغه، صیغه طلاق جاری و ثبت می‌شود و مراتب به زوج ابلاغ می‌گردد. در صورت اعلام عذر از سوی زوج، یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور از طرفین دعوت به‌عمل می ‌ آید.


تبصره ـ دادگاه صادرکننده حکم طلاق باید در رأی صادرشده بر نمایندگی سردفتر در اجرای صیغه طلاق در صورت امتناع زوج تصریح کند.

ماده34ـ مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی ‌ شدن رأی است. چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم نشود یا طرفی که آن را به دفترخانه رسمی طلاق تسلیم کرده است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند، گواهی صادرشده از درجه اعتبار ساقط است.

تبصره ـ هرگـاه گواهی عـدم امکان سازش صادرشده بر اساس توافق زوجین به حکم قانون از درجه اعتبار ساقط شود کلیه توافقاتی که گواهی مذکور بر مبنای آن صادر شده است ملغی می ‌ گردد.

ماده35ـ هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمی ازدواج و طلاق مراجعه و گواهی عدم امکان سازش را تسلیم کند، درصورتی که زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود سردفتر به زوجین اخطار می ‌ کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. درصورت عدم حضور زوجه صیغه طلاق جاری و پس از ثبت به وسیله دفترخانه مراتب به اطلاع زوجه می‌رسد.


تبصره ـ فاصله بین ابلاغ اخطاریه و جلسه اجرای صیغه در این ماده و ماده (34) این قانون نباید از یک هفته کمتر باشد. در مواردی که زوج یا زوجه مجهول ‌ المکان باشند، دعوت از شخص مجهول ‌ المکان از طریق نشر آگهی در جراید کثیر ‌ الانتشار یا هزینه درخواست ‌ کننده به وسیله دفترخانه به عمل می ‌ آید.


ماده36ـ هرگاه گواهی عدم امکان سازش بنا بر توافق زوجین صادر شده باشد، درصورتی ‌ که زوجه بنا بر اعلام دادگاه صادرکننده رأی و یا به موجب سند رسمی در اجرای صیغه طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد، عدم حضور زوج، مانع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیست.

ماده37ـ اجرای صیغه طلاق با رعایت جهات شرعی در دفترخانه یا در محل دیگر و با حضور سردفتر انجام می ‌ گیرد.

ماده38 ـ در طلاق رجعی، صیغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاری و مراتب صورتجلسه می ‌ شود ولی ثبت طلاق منوط به ارائه گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر سکونت زوجه مطلّقه در منزل مشترک تا پایان عده است، مگر این ‌ که زن رضایت به ثبت داشته باشد. در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و درصورت عدم رجوع صورتجلسه تکمیل و طلاق ثبت می ‌ شود. صورتجلسه تکمیل ‌ شده به امضای سردفتر، زوجین یا نمایندگان آنان و دو شاهد طلاق می ‌ رسد. در صورت درخواست زوجه، گواهی اجرای صیغه طلاق و عدم رجوع زوج به وی اعطاء می ‌ شود. در هر حال درصورت انقضای مدت عده و عدم احراز رجوع، طلاق ثبت می‌شود.

ماده39ـ در کلیه موارد، قطعی و قابل اجراء بودن گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق باید از سوی دادگاه صادرکننده رأی نخستین گواهی و همزمان به دفتر رسمی ازدواج و طلاق ارائه شود.


فصل پنجم ـ حضانت و نگهداری اطفال و نفقه

ماده40ـ هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی ‌ نفع و به ‌ دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می ‌ شود.

ماده41ـ هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند ویا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی ‌ حق شود، می ‌ تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش ‌ بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند.

تبصره ـ قوه قضائیه مکلف است برای نحوه ملاقات والدین با طفل ساز و کار مناسب با مصالح خانواده و کودک را فراهم نماید.

آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف شش‌ماه توسط وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می ‌ رسد.

ماده42ـ صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با درنظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌حق این امر را اجازه دهـد. دادگاه درصـورت موافقت با خـارج کردن صغیـر و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذی‌نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ می‌کند.

ماده43ـ حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادسـتان، اعطای حضـانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.

ماده44ـ درصورتی که دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386، ملزم به تسلیم یا تملیک اموالی به صغیر یا سایر محجوران باشند، این اموال با تشخیص دادستان در حدود تأمین هزینه ‌ های متعارف زندگی باید در اختیار شخصی قرار گیرد که حضانت و نگهداری محجور را عهده ‌ دار است، مگر آنکه دادگاه به نحو دیگری مقرر کند.

ماده45ـ رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاهها و مقامات اجرائی الزامی است.

ماده46ـ حضور کودکان زیر پانزده سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی جز در موارد ضروری که دادگاه تجویز می ‌ کند ممنوع است.

ماده47ـ دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب ‌ النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می ‌ کند.

تبصره ـ درمورد این ماده و سایر مواردی که به ‌ موجب حکم دادگاه باید وجوهی به‌طور مستمر از محکومٌ ‌‌ علیه وصول شود یک بار تقاضای صدور اجرائیه کافی است و عملیات اجرائی مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده باشد ادامه می ‌ یابد.

فصل ششم ـ حقوق وظیفه و مستمری

ماده48ـ میزان حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم متوفی و فرزندان و سایر وراث قانونی وی و نحوه تقسیم آن در تمام صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری ، تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای خاص به ترتیب زیر است:

1ـ زوجه دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار می ‌ گردد و ازدواج وی مانع دریافت حقوق مذکور نیست و درصورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق به زوجه در اثر آن، بیشترین مستمری ملاک عمل است. 

تبصره ـ اگر متوفی چند زوجه دائم داشته باشد حقوق وظیفه یا مستمری به تساوی بین آنان و سایر وراث قانونی تقسیم می ‌ شود.

2ـ دریافت حقوق بازنشستگی یا ازکارافتادگی، مستمری از کارافتادگی یا بازنشستگی حسب مورد توسط زوجه متوفی مانع از دریافت حقوق وظیفه یا مستمری متوفی نیست.

3ـ فرزنـدان اناث در صـورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور تا سن بیست سالگی و بعد از آن منحصراً درصورتی که معلول از کار افتاده نیازمند باشند یا اشتغال به تحصیلات دانشگاهی داشته باشند حسب مورد از کمک هزینه اولاد، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار می‌گردند.

4ـ حقوق وظـیفه یا مستمری زوجـه دائم و فرزندان و سـایر وراث قانونی کلیه کارکنان شاغل و بازنشـسته مطابق ماده (87) قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345 و اصلاحات بعدی آن و با لحاظ ماده (86) همان قانون و اصلاحیه ‌ های بعدی آن، تقسیم و پرداخت می ‌ گردد.

تبصره ـ مقررات این ماده در مورد افرادی که قبل از اجراء شدن این قانون فوت شده‌اند نیز لازم‌الاجراست.


فصل هفتم ـ مقررات کیفری

ماده49ـ چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می ‌ شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است.

ماده50 ـ هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده (1041) قانون مدنی ازدواج کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می ‌ شود.

تبصره ـ هرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسؤول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده تأثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می ‌ شوند. این حکم در مورد عاقد نیز مقرر است.

ماده51 ـ هر فرد خارجی که بدون اخذ اجازه مذکور در ماده (1060) قانون مدنی و یا بر خلاف سایر مقررات قانونی با زن ایرانی ازدواج کند به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می ‌ شود.

ماده52 ـ هرکس در دادگاه زوجیت را انکار کند و سپس ثابت شود این انکار بی‌اساس بوده است یا برخلاف واقع با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت با دیگری شود به حبس تعزیری درجه شش ویا جزای نقدی درجه شش محکوم می ‌ شود.

این حکم درمورد قائم مقام قانونی اشخاص مذکور نیز که با وجود علم به زوجیت، آن را در دادگاه انکار کند یا علی رغم علم به عدم زوجیت با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت گردد، جاری است.

ماده53 ـ هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب ‌ النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می ‌ شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می ‌ شود.

تبصره ـ امتناع از پرداخت نفقه زوجه ‌ ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.

ماده54 ـ هرگاه مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی ‌ حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و درصورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می ‌ شود.

ماده55 ـ هر پزشکی که عامداً بر خلاف واقع گواهی موضوع مواد (23) و (31) این قانون را صادر یا با سوء ‌ نیت از دادن گواهی مذکور خودداری کند، بار اول به محرومیت درجه شش موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به طبابت و بار دوم و بالاتر به حداکثر مجازات مذکور محکوم می ‌ شود.

ماده56 ـ هر سردفتر رسمی که بدون اخذ گواهی موضوع مواد (23) و (31) این قانون یا بدون اخذ اجازه ‌ نامه مذکور در ماده (1060) قانون مدنی یا حکم صادرشده درمورد تجویز ازدواج مجدد یا برخلاف مقررات ماده (1041) قانون مدنی به ثبت ازدواج اقدام کند یا بدون حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش یا گواهی موضوع ماده (40) این قانون یا حکم تنفیذ راجع به احکام خارجی به ثبت هریک از موجبات انحلال نکاح یا اعلام بطلان نکاح یا طلاق مبادرت کند، به محرومیت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری محکوم می‌شود.

ماده57 ـ آیین ‌ نامه اجرائی این قانون بنا بر پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می ‌ رسد.


ماده58 ـ از تاریخ لازم ‌ الاجراءشدن این قانون، قوانین زیر نسخ می ‌ گردد:

1ـ قانون راجع به ازدواج مصوب 23/5/1310

2ـ قانون راجع به انکار زوجیت مصوب 20/2/1311

3ـ قانون اصلاح مواد (1) و (3) قانون ازدواج مصوب 29/2/1316

4ـ قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب 13/9/1317

5 ـ قانون اعطاء حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب 6/5/1364

6 ـ قانون مربوط به حق حضانت مصوب 22/4/1365


7ـ قانون الزام تزریق واکسن ضدکزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب 23/1/1367

8 ـ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21/12/1371 به جز بند (ب) تبصره (6) آن و نیز قانون تفسیر تبصره ‌ های «3» و «6» قانون مذکور مصوب 3/6/1373

9ـ مواد (642)، (645) و (646) قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375


10ـ قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل بیست و یکم (21) قانون اساسی مصوب 8/5/1376

11ـ قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب ‌ 11/8/1376

قانون فوق مشتمل بر پنجاه و هشت ماده درجلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ اول اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس ‌شورای ‌اسلامی تصویب شد و در تاریخ 9/12/1391 به تأیید شورای‌نگهبان رسید. 

      لینک دائم

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هفتم فروردین 1392ساعت 18:40  توسط مدیرجامعه  | 

نقل و انتقال خودرو

نقل و انتقال خودرو در مراکز نیروی انتظامی غیرقانونی است

حمل ‌و‌ نقل > خودرو- همشهری آنلاین:
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نقل و انتقال خودرو در مراکز نیروی انتظامی را غیر قانونی دانست و گفت: نقل و انتقال رسمی باید از طریق دفاتر اسناد رسمی انجام شود.

به گزارش واحد مرکزی خبر، تویسرکانی در حاشیه مراسم تودیع و معارفه اعضای سابق و جدید هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران در جمع خبرنگاران افزود: قانون تکلیف را روشن کرده است.

وی با ابراز تعجب از برخی رسانه ها و افراد که به حواشی می پردازند گفت: قانون گذار در ماده 29 قانون جرائم راهنمایی و رانندگی نقش دفاتر اسناد رسمی و ثبت رسمی نقل و انتقال خودرو را کاملا مشخص کرده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: وظیفه نقل و انتقال و ثبت رسمی معاملات نیز در قانون مشخص بوده و صد سال است که دفاتر اسناد رسمی و این سازمان متولی این کار است.

وی گفت: قانون بسیار روشن است و با مراجعه به متن قانون این موضوع روشن خواهد شد.

تویسرکانی افزود: اگر کسی ابهامی در این زمینه داشته باشد مرجع رفع ابهام مجلس شورای اسلامی است.

وی گفت: این که ما مرتب شبهه ایجاد کنیم و این مطلب را به رسانه ها بکشانیم به مصلحت جامعه نیست.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر توسعه ثبت رسمی در جامعه تاکید کرد و افزود: ‌به هر میزان ثبت رسمی در جامعه توسعه یابد امنیت بیشتر و اختلافات کمتر خواهد شد و هزینه هایی که برای دعاوی پرداخت می شود کاهش خواهد یافت.

وی با طرح این سوال که اگر قرار است نقل و انتقال خودرو در نیروی انتظامی انجام شود چرا در ماده 29 قانون اخذ جرائم راهنمایی و رانندگی اینگونه آمده است گفت: سند رسمی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود دارای مزایایی از جمله مسموع نبودن انکار و تردید در مفاد آن از طرفین معامله در صورت بروز مشکل بین خریدار و فروشنده است.

تویسرکانی افزود: سازمان ثبت نیز بدون مراجعه طرفین به محاکم خریدار و فروشنده را مکلف به اجرای مفاد آن سند می کند و تنها سندی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده دارای چنین ویژگی هایی است.

وی گفت: طبیعی است که در مواردی که مراجع دیگر اقدام به نقل و انتقال خودرو کنند مانند ملکی است که به صورت عادی خریداری می شود و حتی ممکن است چند سال میان خریدار و فروشنده مشکلی بروز نکند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: اگر می خواهیم اقدام مطمئنی انجام دهیم و بعدها دچار کلاهبرداری و مشکلات بعدی و گرفتار دادگاه نشویم باید اقدام به ثبت رسمی معاملات کنیم.

وی با اشاره به تنظیم لایحه مربوط به اخذ جرائم راهنمایی و رانندگی در گذشته از طریق نیروی انتظامی گفت:‌ پیشنهاد آنان این بود که همه اقدامات در نیروی انتظامی انجام شود که این موضوع به صحن علنی مجلس رفت و بحث شد.

تویسرکانی افزود: در نهایت بیش از 160 نفر از نمایندگان مجلس به اظهار نظر ما رای دادند و بیش از 60 نفر به اظهار نظر نیروی انتظامی که معنایش این بود که مجلس نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی را پذیرفت و ماده 29 تنظیم شد.

وی قانون را فصل الخطاب دانست و گفت:‌اینکه ما در خصوص قانون شبهه ایجاد کنیم درست نیست.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه قانون روشن است افزود: افراد نیز اگر می خواهند معامله مطمئن انجام دهند باید در دفاتر اسناد رسمی معاملات خود را ثبت کنند.

وی گفت: ما ابزاری نداریم که اگر کسی در دفتر اسناد رسمی معامله خود را انجام نداد خودرویش متوقف شود.

در همین زمینه:
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هفتم فروردین 1392ساعت 17:40  توسط مدیرجامعه  | 

خلاصه معامله الكترونيكي

دستورالعمل ثبت الکترونیکی خلاصه معاملات املاک

دستورالعمل ثبت الکترونیکی خلاصه معاملات املاک

دستورالعمل ثبت الكترونيكي خلاصه معاملات املاك اعلام شد.

 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، اين دستورالعمل با توجه به تكاليف مقرر در بند «و» ماده 46 و بند «م» ماده 211 قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوري اسلامي ايران و بند «ج» ماده 12 قانون ارتقا سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مبني بر اجرايي شدن ثبت آني معاملات و باتوجه به خروج برگه خلاصه معاملات از عداد اوراق بهادار، واحدهاي ثبتي و دفاتر اسنادرسمي ملزم به ثبت الكترونيكي خلاصه معاملات املاك از ابتداي فروردين ماه سال آينده صادر شده است.

 

اين بخشنامه به امضاي احمد تويسركاني، معاون رييس قوه قضاييه و رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در صندوق پستي اعضا در پرتال قرار گرفته است.

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم اسفند 1391ساعت 18:41  توسط مدیرجامعه  | 

طرح اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمي در مجلس

اعلام وصول طرح اصلاح موادی از قانون دفاتراسنادرسمی و کانون سردفتران و دفتریاران در مجلس

اعلام وصول طرح اصلاح موادی از قانون دفاتراسنادرسمی و کانون سردفتران و دفتریاران در مجلس

طرح اصلاح موادي از قانون دفاتراسنادرسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 1354/4/25 در مجلس اعلام وصول شد.

 

+ نوشته شده در  سه شنبه دوم خرداد 1391ساعت 12:54  توسط مدیرجامعه  | 

دفاتر اسناد رسمی پیشخوان خدمامت قضایی

اگر چه با لفظ پیشخوان برای دفاتر اسناد رسمی موافق نیستم و می شد دفاتر اسناد رسمی را با همان نام آشنای خودش به عنوان ارائه دهنده خدمات قضائی معرفی کرد اما به هر حال اینک با برنامه ریزی جدید قرار است دفاتر اسناد رسمی 14 خدمت قضائی از جمله ارائه دادخواست، پیگیری دادخواست، ارائه شکوائیه، ارائه لایحه، ابلاغ، پرداخت هزینه، خلاصه موضوعات پرونده، مشاهده ردیف‌های پرونده، آخرین عنوان پرونده و همچنین محاسبه هزینه دادخواستی و موارد دیگری که به مرور اعلام خواهد شد را به هموطنان عزیز آغاز نمایند گرچه 3 دفتر اسناد رسمی تاکنون برای این امر در نظر گرفته شده اند تا مرحله آزمایشی را پشت سر بگذارند که به نظر مقرر است این امر به سایر دفاتر اسناد رسمی  نیز گسترش یابد ضمن اینکه بنا بر اعلام حميدرضا شهرياري ، ‌رئیس مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضائیه هزینه های ارائه این خدمات در دفاتر اسناد رسمی هنوز قطعی نشده و پس از پایان دوره آزمایشی که سه ماه اعلام گردیده سعی بر ارائه این خدمات در هفته قوه قضائیه و در کل تهران می باشد ضمن اینکه گواهی امضاء الکترونیکی برای اشخاص و وکلا از لازمه ورود به این سیستم است که باید اطلاع رسانی لازم در این زمینه صورت پذیرد .

پ . ن : متن خبر منبع یاد داشتهای سر دفتر
+ نوشته شده در  پنجشنبه سی و یکم فروردین 1391ساعت 10:10  توسط مدیرجامعه  | 

دفتر مالیاتی

آنطور که در کارگاه آموزشی مالیاتی کانون سردفتران اعلام گردید نظر به اینکه مقرر است از سال آینده دفتر مشاغل ملاک محاسبه مالیات بر درآمد سردفتران قرار گیرد لذا سردفتران محترم باید آگاهی کامل نسبت به تهیه و تنظیم دفتر مشاغل داشته باشند ضمن اینکه از همین امروز تا پایان سال فرصت تهیه این دفتر و پلمپ آن در اداره امور مالیاتی را دارند و در صورت عدم تهیه این دفتر مشمول جرائمی تا 80% مالیات پرداختی خواهند شد البته قابل توجه است که نحوه تنظیم این دفتر باید به درستی صورت پذیرد که در غیر اینصورت ممیز محترم مالیاتی اختیار کامل در قبول یا رد آن دارد با ذکر مجدد اینکه عدم تهیه و ارائه دفتر جرائم سنگینی را برای دفاتر اسناد رسمی رقم خواهد زد بهر حال این آش جدیدی است که سازمان مالیاتی برای دفاتر اسناد رسمی پخته و کانون سردفتران نیز در برابر آن سر تعظیم فرود آورده است .

پ . ن : طبق فرمایش سخنران و استاد کارگاه سردفترانی که تخصص لازم برای تنظیم دفتر مشاغل ندارند می توانند برای تنظیم این دفتر به افراد متخصص حسابداری مراجعه بفرمایند .


نقل تر ستیت یاد داشتهای سر دفتر
+ نوشته شده در  یکشنبه سی ام بهمن 1390ساعت 12:10  توسط مدیرجامعه  | 

نقل و انتقال خودرو

نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزامی است

نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزامی است

کانون سردفتران و دفتریاران به دنبال انتشار اظهاراتی نادرست از قول معاون محترم امور مجلس رئیس جمهور درخصوص نحوه تنظیم سند نقل و انتقال خودرو، اطلاعیه ای به منظور تنویر افکار عمومی صادرکرد.

 

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، در این اطلاعیه، کانون سردفتران و دفتریاران با اعتقاد بر اینکه کیان و حیثیت «سند رسمی» كه تثبيت‌كننده مالكيت مردم بر اموال خويش است به سُخره گرفته شده، با اتكا به وظیفه‌ی قانونی خود به‌منظور تنویر اذهان عمومی و رفع نگرانی ایجاد شده براي مردم درخصوص تثبیت مالکیت بر خودروهایشان ابراز اميدواري‌ كرده‌‌است كه این قبيل اظهارنظرها که در تناقض آشکار با قانون مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ 26دی ماه 1389 قرار دارد، موضعی شخصی باشد و مسئولین محترم بااحساس تعهد نسبت به وظایف و رسالت های قانونی خود در پاسداشت و التزام به قانون اهتمام ورزیده و از حریم افكار عمومي درخصوص مسائل مربوط به مالكيت كه تضرّر و خُسران حقوق عامه در دراز مدت را درپی‌خواهد داشت، مراقبت کنند.

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه دوازدهم بهمن 1390ساعت 9:10  توسط مدیرجامعه  | 

پیام تسلیت

جامعه سردفتران و دفتریاران استان کردستان درگذشت عالم ربانی مدرس شهیر ماموستا ملا محمد حسین مدرس گرجی را به ملت بزرگوار کردستان وجامعه روحانیت تسلیت عرض می نماید علو درجات و رحمت الهی را برای روح ان مرحوم و صبرو شکیبایی را برای بازماندگان از ایزد منان مسئلت می نماییم.
+ نوشته شده در  پنجشنبه ششم بهمن 1390ساعت 13:26  توسط مدیرجامعه  | 

استعلام الکترونیک

باسلام.به اطلاع کلیه سران محترم دفاتر اسناد رسمی می رساند میرساند از روز سه شنبه مورخ ۲۰/۱۰/۹۰ به بعد کلیه استعلامات ثبتی صرفا از طریق سامانه استعلام الکترونیک انجام میشود و ادارات ثبت اسناد استان از دادن هرگونه پاسخ حضوری و فیزیکی خود داری می نمایند.

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و یکم دی 1390ساعت 20:56  توسط مدیرجامعه  | 

اظهار نظر در مورد ماده 29

اظهارنظر معاونت دایره پیشگیری از جرائم دادسرای عمومی و انقلاب مشهد پیرامون ماده 29 قانون تخلفات رانندگی

اظهارنظر معاونت دایره پیشگیری از جرائم دادسرای عمومی و انقلاب مشهد پیرامون ماده 29 قانون تخلفات رانندگی

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران معاونت دایره پیشگیری از جرائم دادسرای عمومی و انقلاب مشهد پیرامون ماده 29 قانون تخلفات رانندگی

 در اظهارنظر خود برخلاف ادعای ناجا شناسنامه مالکیت را سند عادی تلقی کرده است.

 


+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هفتم آذر 1390ساعت 16:24  توسط مدیرجامعه  | 

بررسی حقوق شهروندی در تنظیم اسناد رسمی

بررسی حقوق شهروندی در تنظیم اسناد رسمی
حقوق شهروندي در تنظيم اسناد رسمي،‌ يكشنبه هر هفته در شبكه خبر بررسي مي شود.
 
به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران، برنامه اي با عنوان "صبح با خبر" يكشنبه هر هفته از ساعت 7:30 الي 9 از شبكه خبر پخش مي شود كه در هر برنامه يكي از موارد تنظيم سندرسمي در دفاتر اسناد رسمي مورد بررسي قرار مي گيرد.
 
گفتگو پيرامون حقوق شهروندي در تنظيم اسناد مختلف از جمله ملك، اتومبيل، بانكي و .. ، يكي از بخش هاي اين برنامه تلويزيوني است كه با حضور يك كارشناس حقوقي انجام مي شود.
 
همچنين در طول پخش برنامه و گفتگوي كارشناسي، به پرسش هاي مخاطبان و بينندگان اين برنامه پاسخ داده مي شود.
انتهاي پيام
 
+ نوشته شده در  پنجشنبه نوزدهم آبان 1390ساعت 9:22  توسط مدیرجامعه  |